بيان بشأن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة مجلس الشعب المنحل

تعقيبا على قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل والذي سيدخل البلاد في الفوضي
يؤكد ائتلاف الحريات ان قيام رئيس الجمهورية باعادة انعقاد جلسات مجلس الشعب المنحل بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد التى تمت على اساسة انتخابات مجلس الشعب وبناء علية تم حل مجلس الشعب
فان قيام رئيس الجمهورية بالامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من اعلى محكمة مصرية وهى المحكمة الدستورية العليا رغم قيام الرئيس المصرى باداء اليمين الدستورية امام هيئة تلك المحكمة وقسمة بالحفاظ على القانون والدستور ورغم ذلك حنث بالقسم الدستورى وخالفه .

ولذلك فاننا نؤكد على رفضنا التام لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والمنعدم بقوة القانون وحكم الدستورية
العليا ونطالب رئيس الجمهورية بسرعة العدول عن القرار الجمهورى المذكور وان يحترم القضاء والقانون واحكام المحكمة الدستورية حتى لا تنتهى دولة القانون فى مصر على يد رئيس الجمهورية ونؤكد ان رئيس الدولة الذى لا يحترم احكام قضائة فانة لا يكون جدير بمنصب رئيس الجمهوريه
 

كما نؤكد مساندتنا التامة والكاملة لجميع الهيئات القضائية ووجوب احترام احكامها بدون مناقشة او جدل فقهى او تعقيب على تلك الاحكام كما نؤكد باننا سوف نقوم بمخاطبة جميع المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وابلاغها بالانتهاكات التى تحدث للقضاة وللاحكام القضائية وسوف نعمل دائما على حماية القضاء المصرى .

الموقعون على البيان :

- احمد شبيب رئيس المركز العربى لحقوق الانسان
- محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان
- عماد ابو الليل مدير مركز السلام والتنمية لحقوق الانسان
 -اشرف اسماعيل رئيس مركز النهضة التنموية لحقوق الانسان والدعم القانونى