بلطجية الشرطه (اختطاف وتعذيب )

 

            بلطجية الشرطة

رصد المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا

قيام بعض الأشخاص بتحريض من ضابط مباحث بالمحافظة   من اختطاف المدعو أسامه احمد صبري شقيق  وإحتجازه لأكثر من ثماني ساعات متصلة والقيام بتعذيبه بالكي بالنار في أنحاء متفرقة من جسده وتقييده وتكبيله وإحداث إصابات متفرقة بجسده وتم إكراهه علي التوقيع علي أوراق علي بياض وإيصالات أمانه ثم قاموا بإلقائه بإحدى مصارف المياه  في وقت آذان المغرب

وفور وصوله إلي مستشفي مطاي المركز

أخطرنا السيد/ مدير المشروعات بالمركز العربي وبناء علي شكوى من المجني عليه بهذه الواقعة فإنتقل احد أعضاء الوحدة القانونية بالمركز العربي لحقوق الإنسان لرصد تلك الحالة

وقد أسفرت المتابعة والرصد لتلك الواقعة…… عن

المكان : مستشفي مطاي  المركزي .... التاريخ 5/ 8/ 2012 الساعة السابعة والنصف

أولا: الأطراف

المجني عليه : أسامه احمد صبري     سن 35 سنه       صحفي    المنيا – مطاي

المشكو في حقهم : حسب ما جاء علي لسان المجني عليه

1- محمد إبراهيم عثمان   زوج شقيقة المجني عليه           المنيا – مطاي        ضابط شرطه

2- عبد العزيز فوزي عبد العزيز   زوج شقيق المجني     عليه المنيا – مطاي       موظف

3- حسين فوزي عبد العزيز   شقيق زوج أخت المجني    عليه  المنيا – مطاي      مزارع

4- أيمن محمود عثمان         زوج شقيقة المجني عليه     المنيا – مطاي             موظف

ثانيا: أسباب الواقعة كما جاءت علي لسان المجني عليه

 1- قرر المجني عليه أن سبب تعدي هؤلاء الأشخاص عليه و إختطافه واحتجازه هو تحريض من الضابط محمد إبراهيم زوج شقيقته بسبب الميراث الشرعي حيث أن المجني عليه لديه ميراث شرعي يقدر ب 2 مليون جنيه ويرغب باقي الورثة وهم اشقاؤة  وأزواجهم في حرمانه من هذا الميراث بل ومنعه من المطالبة به

كما قرر المجني عليه أن والداته قد اخفت عن النيابة الحزبية كافة العقارات المملوكة لمورثهم

2- قرر المجني عليه  انه سبق وان حرر محاضر ضد أشقاؤه وأزواجهم بالتعرض له وإكراهه علي التوقيع في المحضر رقم 2471 لسنة 2012 والمحضر مازال قيد التحقيقات ومن ضمن المتهمين فيه الضابط / محمد إبراهيم عثمان

3-  قرر المجني انه قد سبق وان حرر المحضر2742 لسنة 2012 بتاريخ 24/7/2012 ضد اشقاؤة بالسب والقذف والتهديد ولم يتم التصرف فيه حتي الآن من قبل النيابة

ثالثا:- الإصابات والتقارير الطبية

التقرير الطبي للمجني عليه يؤكد وجود إصابات وسجحات بأنحاء متفرقة من الجسم وآثار كي بالنار في أنحاء متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالخصية

رابعا:-  إجراءات المركز العربي لحقوق الإنسان

1-   إبلاغ مركز شرطه مطاي ونيابة مطاي العامة ومديرية امن المنيا ومكتب المحامي العام بالمنيا

هذا وقد سبق للمركز العربي أن تقدم ببلاغ للسيد وزير الداخلية قبل واقعة الاختطاف بأربعة أيام بالتهديدات التي كانت تصل للمجني عليه

2-   إجراء حوار مع المجني عليه وتصويره لإثبات الإصابات (مرفق صور المجني عليه)

3-   متابعة الحالة بصفة مستمرة عن طريق تواجد احد أفراد المركز العربي بالتبادل

خامسا:- إجراءات الجهات المختصة

4-   انتقال ضباط مركز شرطة مطاي للتحقيق في الواقعة

5-   رفض المجني عليه الإدلاء بأي أقوال أمام ضباط الشرطة

6-   النيابة العامة لم تنتقل لسؤال المجني عليه حتي الساعات الأولي من يوم الاثنين الموافق 6/8/2012 وقام محامون المركز وكذا محامي المجني علية بالاتصال تليفونيا ثلاث مرات بمكتب المحامي العام بالمنيا إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لهم وكان عذرهم بأنه لا يوجد سكرتارية تحقيق بالفترات المسائية من العمل؟؟؟؟؟؟

وعليه فإن المركز العربي لحقوق الإنسان يعرب عن كامل أسفه وحزنه الشديد

1-علي أن بلادنا لم تتحرر بعد من بلطجة الشرطة حيث مازالت القوة هي لغة الحوار مع أفراد الشعب المصري وتشهد هذه الحالة وحالات أخري كثيرة علي منطق ضباط وأفراد الشرطة في التعامل مع المواطنين وكذا استغلال وظيفتهم في تسوية مشكلاتهم الخاصة والافتئات علي حريات الأفراد دون مبرر لذلك إلا تحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب الآخرين

2-  بطئ التقاضي ممثلا ابتداءا في النيابة العامة إذ هي تقاعست وتباطأت عن السرعة في إنهاء التحقيقات في المحاضر أرقام 2741 , 2742 لسنة 2012 والتي لم يتم سؤال المشكو في حقهم في تلك المحاضر حتي الآن

كما تقاعست النيابة العامة في أداء دورها بالانتقال إلي مستشفي مطاي المركزي ومناظرة المجني عليه واثبات تلك الإصابات وإجراء التحقيقات اللازمة وكأنها تضمن بقاء المجني عليه حيا حتي اليوم الثاني

ورغم إخطارها أكثر من مره وبشتي الطرق إلا أن النيابة العامة تعتبر نفسها فوق القانون ولم تنتقل رغم خطورة المحضر .... أم أن هذا التأخير له أسبابه؟؟؟ التي نعاني منها من قبل ثورة يناير ( علاقة الحميميه بين النيابة والشرطة)

3- يؤكد المركز العربي علي قيامه بتقديم شكاوي للسيد /وزير الداخلية 

  والسيد الأستاذ المستشار/ النائب العام

  وإخطارهما بكافة أنواع التكاسل والبطء واللامبالاة التي أحاطت بهذا المحضر من جانب النيابة والشرطة

حيث لم يتم سؤال المجني عليه حتي الآن !!!!!!!!!

كما أن  المركز يهيب بالسيد/ وزير الداخلية والسيد المستشار / النائب العام  اتخاذ اللازم قانونا ضد كل من وردت أسماؤهم بالشكوى من مواطنين وضباط شرطه يقوموا بترويع وتهديد المواطنين للتنازل عن حقوقهم كما أنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من اختطاف واحتجاز وإكراه علي توقيع وإيذاء بدني  وأفعال من شأنها ترويع المواطنين وبث الرعب فيهم

وسيقوم المركز بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من وردت أسماؤهم بالشكوى وثبت تورطه في هذه الجرائم

كما سيقوم المركز بنشر هذه الشكوى علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لاتخاذ كافة التدابير التي تحفظ علي مقدم الشكوى حياته أولا ثم حقوقه المتنازع عليها

رئيس المركز العربي                          مدير المشروعات                                        المدير التنفيذي

أ/احمد صلاح شبيب                        د. موسي نجيب موسي                                   أ/ محمد الحمبولي

                                                رئيس وحدة الدعم القانوني

                                                أ/ هاني عبد الغني يوسف